مؤسسة النقد السعودي تطبق إجراءات العمل عن بعد

طلبت مؤسسة النقد السعودي “البنك المركزي” من موظفيها تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبيق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت المؤسسة السعودية في بيان إن القرار  يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، “عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية” ونقلت رويتر عن بيان “ساما” إنها “عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية”

وأضافت مؤسسة النقد السعودي “تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبرالقنوات الإلكترونية” وفي وقت سابق الاثنين، حثت السعودية مواطنيها على البقاء في منازلهم، وقالت إنها تبحث تعليق العمل في القطاع الخاص بعد أن طبقت ذلك في القطاع العام عدا مجالي الصحة والأمن وأكدت المملكة تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن

: المصدر https://www.skynewsarabia.com/business/1328941-مؤسسة-النقد-السعودي-تطبق-إجراءات-العمل-بعد

أعلنت وزارة المالية السعودية، الجمعة، اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد

قالت الوزارة، في بيان، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات كورونا والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان إن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120مليار ريال. وأضاف أن هذه المبادرة تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وتمثلت المبادرات العاجلة في

الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل

تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل

تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل

تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة

تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة

تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”

وأكد الجدعان توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل

وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي

وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيدا بتفاعل المواطنين والمواطنات، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوها بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار

https://www.skynewsarabia.com/business/1329693-السعودية-تدابير-عاجلة-لتخفيف-تداعيات-كورونا-الاقتصاد : المصدر

ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

صرح همام هاشم؛ مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال 2019
نحو 235 منشأة بقيمة تمويل تبلغ 469.89 مليون ريال، وبذلك ارتفعت نسبة استفادة سيدات الأعمال من برنامج كفالة 58 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
وأوضح هاشم أن التمويل يأتي بخلاف الشركات، التي تكون سيدة الأعمال شريكا بها، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التمويل نتيجة لسياسة البرنامج الجديدة
بتحفيز هذه الشريحة عن طريق تخفيض رسوم البرنامج على الطلبات الواردة من سيدات الأعمال تشجيعا لهن
وأشار إلى أن الكفالات المصدرة لسيدات الأعمال تنوعت في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرها قطاع التجارة والتجزئة، والخدمات الاجتماعية والشخصية
والتشييد والبناء، إضافة إلى النشاط الصناعي
وبين أن البرنامج عمل على زيادة عدد جهات التمويل المتعاونة لتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصميم واعتماد برامج ضمانات جديدة
بهدف رفع مساهمة البرنامج في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك المناطق الإدارية الواعدة وزيادة حجم التمويل وتحقيق التنمية المستدامة
ولفت إلى تقديم منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج
في توسيع العمل بنظام محافظ التمويل وكفالة المنشآت الناشئة والمنشآت السياحية
والتعاون مع المصارف الأجنبية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وشركات التمويل غير المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي
وزيادة حجم الأعمال مع الجهات المتعاونة مع البرنامج لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ويسعى برنامج كفالة بالتعاون مع الجهات التمويلية إلى توفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات
لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وذلك عن طريق أدوات إضافية تم توفيرها ضمن هيكل المنتجات الجديدة للبرنامج
لزيادة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري، في ظل “رؤية المملكة 2030”
وبين أنه جرى زيادة دعم بعض الأنشطة الاقتصادية المستهدفة مثل السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعة
وخدمات تقنية المعلومات، مع منح معاملة تفضيلية للمناطق الواعدة، مقارنة بالمناطق الرئيسة لتشجيع جهات التمويل على التوجه لهذه المناطق ودعم خاص للمرأة
لرفع مشاركتها الإنتاجية في المجتمع
والمنشآت المملوكة من قبل سيدات أعمال تندرج في عدة قطاعات اقتصادية تتصدرها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 45.5 في المائة
ويليه قطاع التشييد 14.5 في المائة، ومن ثم يأتي قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام 12.8 في المائة و27.2 في المائة قطاعات أخرى
وخلال 2018، مول البرنامج 166 منشأة صغيرة ومتوسطة مملوكة لسيدات أعمال كمؤسسات فردية
بإصدار 249 كفالة بمبلغ 190.1 مليون ريال، مقابل التمويل الممنوح من المصارف المتعاونة مع البرنامج بمبلغ 296.6 مليون ريال

https://www.aleqt.com/2020/02/29/article_1771116.html : المصدر